به گزارش پیام خانواده، به زودی تیم اجرایی دولت سیزدهم کار خود را آغاز می‌کند و دوران وزارت طولانی بیژن زنگنه بر وزارت نفت خاتمه می‌یابد. ریل‌گذاری وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دولت روحانی و هشت سال دولت اصلاحات توسط زنگنه و تیم همراه او انجام شد.

کارشناسان رویکرد اصلی زنگنه در دوران وزارت نفتی وی را تکیه بر خام‌فروشی نفت و گاز می‌دانند. مخالفت چندباره زنگنه با پالایشگاه‌سازی را می‌توان ثمره همین رویکرد دانست.

این در حالی است که به اذعان کارشناسان، با تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز می‌توان تا ده‌ها برابر ارزش افزوده برای کشور ایجاد کرد و از طرفی اشتغال‌زایی بیشتری را در صنایع پایین‌دستی شاهد بود.

بررسی میزان اشتغال‌زایی در پروژه‌های پالایشی و پتروشیمیایی اجرا شده در کشورهای دیگر و همچنین پروژه‌هایی مثل احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نشان می‌دهد طی دوره ساخت این پروژه‌ها، به ازای هر ۲۵۰ هزار بشکه ظرفیت پالایشی در روز ۱۵ هزار نفر اشتغال‌زایی مستقیم و ۲۴ هزار نفر اشتغال‌زایی غیرمستقیم ایجاد می‌شود. این رقم برای دوره بهره‌برداری، به ازای هر ۲۵۰ هزار بشکه، حدود ۶ هزار نفر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم است.

در کنار اشتغالزایی، مهمترین نتیجه عبور از خام‌فروشی قطع وابستگی و خنثی‌سازی تحریم‌ها است. به طور کلی صادرات فراورده‌های نفتی به دلیل تعدد بازارهای مقصد راحت‌تر از صادرات نفت خام است کما اینکه در سال گذشته که تحریم‌های نفتی مشکلات زیادی را برای صادرات نفت خام به وجود آورده بود، صادرات بنزین تولیدشده توسط پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس ۳ میلیارد دلار درآمد ارزی عاید کشور کرد.

به طور کلی خام‌فروشی در سه حوزه نفت‌خام، میعانات گازی و ال.پی.جی بیشترین فرصت‌سوزی را برای کشور ایجاد می‌کند که در ادامه، به طور اجمالی به بررسی وضعیت هرکدام و راهکارهای عبور از این خام‌فروشی می‌پردازیم.

اتمام دوران فروش نفت خام با احداث پتروپالایشگاه‌ها

قطعاً مهمترین ماده‌ای که پس از شنیدن کلمه خام‌فروشی به ذهن متبادر می‌شود نفت خام است. در بحث نفت خام بهترین راه برای عبور از خام‌فروشی احداث پتروپالایشگاه‌هایی است که نحوه تأمین مالی آنها به بهترین نحو در قانون «حمایت از صنایع پایین‌دست نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» آمده است. این قانون که نسخه اولیه آن در تیرماه سال ۹۸ توسط جمعی از کارشناسان تدوین و در مجلس دهم تصویب شد، ایده تنفس خوراک از سهم صندوق توسعه ملی را برای پتروپالایشگاه‌ها مطرح کرد.

تنفس خوراک به معنای تسهیلات غیر نقدی است که از سهم صندوق توسعه ملی و پس از به بهره‌برداری رسیدن پتروپالایشگاه به آنها اعطا می‌شود تا جایی که هزینه آن با سرمایه گذاشته شده برای پتروپالایشگاه برابر شود. پس از آن این تسهیلات به صورت اقساط چهار الی هشت ساله بازپرداخت می‌شود. بنابراین با استفاده از مفاد این قانون، بازدهی و سوددهی پروژه‌ها به دلیل کوتاه‌تر شدن زمان بازگشت سرمایه افزایش می‌یابد.

پس از تصویب قانون در سال ۹۸ از میان طرح‌های متعدد پیشنهاد شده به وزارت نفت، پنج پیشنهاد برای احداث پتروپالایشگاه نفت خام مجوز احداث گرفتند ولی در حال حاضر به دلیل تعلل‌های صندوق توسعه در اعطای مجوزها و عدم حمایت وزارت نفت روند احداث این پتروپالایشگاه‌ها به کندی پیش می‌رود. البته مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون «حمایت از صنایع پایین‌دست نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» ابهاماتی که بهانه تعلل صندوق توسعه ملی بود را برطرف کرده است و انتظار می‌رود با تدوین و تصویب هرچه سریع‌تر آئین نامه اجرایی این قانون در دولت سیزدهم، فرآیند عملیاتی احداث پتروپالایشگاهها کلید بخورد.

میعانات گازی، ماده باارزشی که قربانی عدم وجود پالایشگاه در کشور می‌شود

در حوزه میعانات گازی هم، احداث پالایشگاه با خوراک میعانات گازی اهمیت بسیار بالایی دارد. همانطور که فعالان بازارهای نفتی می‌گویند در بازار میعانات گازی، به دلیل تولید اجتناب‌ناپذیر و شرایط سخت نگهداری، خریدار نسبت به فروشنده دست برتر را دارد و تحریم‌ها تأثیر بسیار بالایی بر سودده نبودن فروش میعانات گازی می‌توانند داشته باشند. به همین خاطر در حال حاضر به دلیل عدم وجود پالایشگاه میعانات گازی به میزان نیاز، و وجود تحریم‌ها، این ماده با ارزش در حال ضرردهی می‌باشد.

مهمترین طرح میعانات گازی کشور، طرح ۸ فازی پالایشگاه سیراف بود که به هشت‌گانه سیراف معروف شد. اهمیت این طرح‌ها تا جایی بود که رهبر انقلاب در سخنرانی هفدهم اردیبهشت ۹۹ از آنها به صورت جداگانه به عنوان یکی از اولویت‌های جهش تولید نام بردند. عملیات اجرایی این پالایشگاه‌ها از سال ۹۴ شروع شد و تکمیل آنها از برنامه‌های ارائه شده بیژن زنگنه در مجلس بود. با این حال در پایان دولت دوازدهم وضعیت تکمیل این پالایشگاه‌ها به طور کامل مشخص نیست.

هم‌اکنون روزانه در کشور حدود یک میلیون بشکه میعانات گازی تولید می‌شود که بیشتر آن از میادین پارس جنوبی احصاء می‌شود و بدیهی است هر سال با افزایش تولید و مصرف داخلی گاز این عدد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نهایتاً ۴۲۰ هزار بشکه میعانات در ستاره خلیج فارس به کار گرفته می‌شود و ۲۰۰ هزار بشکه در باقی پالایشگاه‌های کشور. این یعنی مقدار قابل توجهی از میعانات گازی در پالایشگاه‌های کشور مصرف نمی‌شود که البته آمار رسمی از این عدم‌النفع قابل توجه در دسترس نیست.

استفاده حداقلی از گاز مایع (LPG)، با وجود منابع فراوان آن

حوزه سومی که حل معضل خام‌فروشی در آن اولویت دارد، گاز مایع یا همان LPG است. استثنائاً این ماده به صورت خام احصاء نمی‌شود و فراورده است ولی با توجه به ارزش افزوده بالاتری که می‌تواند تولید کند و حجم زیاد تلفات آن در کشور، باید برنامه‌ای برای آن طراحی شود. در حال حاضر ظرفیت تولید LPG در کشور ما حدود ۱۰ میلیون تن است که این عدد با بهره برداری کامل پروژه بیدبلند، پتروشیمی پارس، پتروپالایش کنگان و پارسیان به بیش از ۱۳ میلیون تن خواهد رسید، ولی متأسفانه از این مقدار حدود ۴ میلیون تن به صورت فلر سوزانده می‌شود و یا در خط لوله گاز طبیعی تزریق می‌شود.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به استفاده از گاز مایع در سبد سوختی خودروها که موسوم به اتوگاز است متمایل شده‌اند. دلیل تمایل این کشورها را می‌توان در قیمت پایین، پاک بودن سوخت و استهلاک کمتر خودرو یافت.

کارشناسان معتقدند با سیاستگذاری درست در بحث سبد سوختی می‌توان امکان توسعه اتوگاز را در کنار CNG، در بعضی مناطق کشور فراهم کرد. طبق محاسبات با جایگزینی تنها ۲ میلیون تن از این سوخت با بنزین و گازوئیل و صادرات بنزین و گازوئیل معادل، سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت می‌شود.

جالب است بدانید میزان مصرف اتوگاز در کشور ترکیه، که یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان اتوگاز در دنیا است، در سال ۲۰۱۸ به ۳.۲ میلیون تن رسید که حتی این عدد از میزان تلفات ال.پی.جی در کشور ما هم کمتر است.

متأسفانه در دولت دوازدهم تمایلی به توسعه اتوگاز در کشور وجود نداشت. خلأ قانونی سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از صادرات گازمایع یکی از اصلی‌ترین دلایل تمایل وزارت نفت زنگنه به خام‌فروشی ال.پی.جی بود. خبرگزاری مهر پیشتر در گزارشی به طور تفصیلی به این بحث پرداخته بود.

لازم به ذکر است سال گذشته بستر قانونی برای توسعه اتوگاز در مجلس شورای اسلامی فراهم شد. طبق بند الحاقی تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت دوازدهم موظف شده بود زمینه استفاده دو میلیون خودرو از ال.پی.جی استاندارد را فراهم کند. همچنین دولت موظف شده بود ظرف دو ماه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه اجرایی آن را مصوب کند که مثل همیشه با بی‌توجهی وزارت نفت روبه‌رو شد.

همچنین لازم به ذکر است با توجه به اینکه ال.پی.جی ترکیبی از پروپان و بوتان است، استفاده از آنها در پتروشیمی‌های خوراک پروپان یا بوتان هم مفید است. به طور مثال با استفاده از فناوری PDH می‌توان ال.پی.جی را به پروپیلن تبدیل کرد که تقاضای آن در بازار داخل به شدت بالاست. با این وجود احداث این واحدها زمان‌بر است و حداقل هشت سال زمان برای بهره‌برداری از آنها زمان لازم است. در حال حاضر چند پروژه با این خوراک تعریف شده است که تنها یک طرح پتروشیمی با خوراک پروپان به نام پتروشیمی سلمان فارسی با ظرفیت ۵۰۰ هزار تنی، پیشرفت بالای ۵۰ درصدی داشته است که در خوشبینانه ترین حالت تا ۲ سال آینده به بهره برداری می‌رسد.چنانچه تمامی طرح‌های پتروشیمی خوراک پروپان یا بوتان آماده بهره برداری باشند، تنها به ۲.۵ میلیون تن LPG نیاز است که با این وجود باز هم ظرفیت کافی برای پیش بردن طرح‌های اتوگاز وجود دارد.

بسترهای قانونی فراهم است / ‏‬دولت سیزدهم عزم اجرا داشته باشد

خام‌فروشی که به صورت گسترده در این سال‌های کشور جریان داشته موجب عقب‌ماندگی بسیاری از صنایع و وابسته کردن اقتصاد کشور به تحریم‌ها شده است. عبور از خام‌فروشی قطعاً جزو مهمترین اولویت‌های خنثی‌سازی تحریم‌هاست و از همین رو باید اولویت وزارت نفت در دولت سیزدهم باشد. همانطور که در این گزارش هم گفته شد، عبور از خام‌فروشی که به صورت گسترده در نفت خام، میعانات گازی و حتی ال.پی.جی جریان دارد نیازمند راهکارهای کارشناسانه و بسترهای قانونی است که در گذشته فراهم شده و اکنون عزم جدی وزارت نفت دولت سیزدهم در حوزه اجرا را طلب می‌کند.